الإثنين , مايو 21 2018

الرئيسية / المجتمع / تونس تصادر أموال سبعة مليارديرات تورطو في ملفات فساد

تونس تصادر أموال سبعة مليارديرات تورطو في ملفات فساد

كالات

أعلن رئيس اللجنة الرسمية المكلفة بمصادرة ممتلكات لحساب الدولة التونسية مصادرة ممتلكات سبعة أشخاص من بينهم تجار ورجال أعمال وجمركي يشتبه في تورطهم في ملفات فساد وتكوين ثروات “بشكل غير شرعي”. وتشن الحكومة حملة ضد الفساد وضع على إثرها 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية. وأفاد مصدر حكومي بأنه من بين الموقوفين من موّل احتجاجات ضد السلطات في مناطق داخلية تونسية.

صادرت تونس التي أطلقت حكومتها “حربا” على الفساد ممتلكات سبعة أشخاص متّهمين في جرائم فساد حصلت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حسبما أعلنت الجمعة اللجنة الرسمية المكلفة مصادرة تلك الممتلكات لحساب الدولة. وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي في مؤتمر صحافي إن الأشخاص السبعة وهم ديواني وستة آخرين بين رجال أعمال وتجار، كوّنوا ثروات “بشكل غير شرعي” مستفيدين من علاقاتهم بأفراد من عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.

وأضاف أن اللجنة “ستواصل التحقيق والبحث لتحديد المنافع التي حققها هؤلاء الأشخاص بشكل غير شرعي”. ولاحقا، قال مصدر حكومي لم يشأ كشف هويته إن أربعة من الأشخاص السبعة هم الجمركي وثلاثة رجال أعمال تم توقيفهم بعد الاشتباه بضلوعهم ب”أعمال تهريب”.

وكانت اللجنة صادرت في وقت سابق ممتلكات 8 رجال أعمال في إطار “حرب” على الفساد أطلقتها حكومة يوسف الشاهد يوم 23 ماي الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، وضعت السلطات 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية، بموجب قانون الطوارئ. وكانت مجموعة الأزمات الدولية نبهت في تقرير بعنوان “الانتقال المعطَّل: فساد ومناطقية في تونس” نشرته في العاشر من الشهر الحالي إلى “تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية” بالمناطق الداخلية التونسية.

ولفتت المنظمة إلى أن “بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب” على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا “مليارات الدولارات” بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، وأن بعضهم “ساند” احتجاجات عنيفة بالمناطق الداخلية. وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي اطاحت به في 14 يناير 2011. وبعد الثورة، تفاقم الفساد في تونس، وفق البنك الدولي.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

هاد الاجراءات خاصها تكون فالمغرب مع الغنى الفاحش لعدد من رؤساء الجماعات وعدد من رجال الاعمال اللي خدامين معاهم. بلا محاربة الفساد راه النظام ديما مهدد. خاص مصادرة مالين الثروات المشكوك فيها وما اكثرها

loading...