الثلاثاء , أبريل 24 2018

الرئيسية / المجتمع / نتائج تحقيق تعثر برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” تصل إلى الملك و مسؤولين يتحسسون رؤوسهم

نتائج تحقيق تعثر برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” تصل إلى الملك و مسؤولين يتحسسون رؤوسهم

مُتابعة

في تداعيات”الغضبة الملكية”، على تعثر برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، يتملك الخوف عدد من الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، وفي الحكومة الماضية التي كان يترأسها عبد الاله ابن كيرانن إضافة الى كبار المسؤولين في المؤسسات العمومية، من أن يشملهم قرار الإعفاء ، او “المحاسبة” ، مباشرة بعد توصل جلالة الملك محمد السادس، بنتائج التحقيقات التي أمر بها مفتشين بوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بإنجازها، جراء تعثر برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” منذ سنة 2015، والذي يبلغ غلافه المالي 600 مليار سنتيم ، دون احتساب البرنامج الملحق به المقدر بـ 300 مليار، ما يرفع إجمالي التكاليف إلى 900 مليارسنتيم، وفق ما أكدته جريدة “الصباح”.

وأفاد نفس المصدر ، أن وزراء في حكومة عبد الإله ابن كيران السابقة ، سواء منهم المغادرون مع ابن كيرا ن او الباقون مع سعد الدين العثماني، والذين كانوا من الموقعون على اتفاقيات برنامج ” الحسيمة منارة المتوسط” أمام جلالة الملك، أبدوا تخوفهم من أن يقعوا تحت طائلة المساءلة الإدارية أو القضائية، بمن فيهم ابن كيران ذاته !، والذي “حمله فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، جزءا من المسؤولية جراء تخاذله في حل مشكلة الحراك في الحسيمة، إبان انطلاقه قبل سبعة أشهر”، بعد أن أكد “كما أنني لم أرد أن أحرج ابن كيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع، ابتدأت وتواصلت لبضعة أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة”. حسب الصباح.

واشار المصدر نفسه ، ان مقرات الوزارات والمؤسسات العمومية، عرفت أمس الاربعاء حركة غير معتادة ، إذ ولجها الوزراء وكبار المسؤولين مبكرا على غير عادتهم، وعقدوا اجتماعات ماراطونية مع مستشاري دواوينهم وأطرهم، الذين طلب منهم نفض الغبار عن ملف الحسيمة من الرفوف واستخراج المراسلات التي تعتبر، (حسبهم ) حججا قد تقيهم شر الملاحقة القضائية، بكشف الإكراهات التقنية التي اعترضتهم، خاصة ما يتعلق بنزع الملكية التي تشكل عائقا كبيرا لإقامة المشاريع، كما حدث في تلا اوراق، حينما حاصر السكان مروحية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، احتجاجا على بدء شق طريق وطنية.

ويهم قرار التحقيق على عهد حكومة ابن كيران ـ تقول الجريدة ـ كل من “نبيل بن عبد الله وزير الاسكان وسياسة المدينة، الحسين الوردي وزير الصحة، لحسن حداد وزير السياحة، محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة ، محمد حصاد وزير الداخلية، رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية ، لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن السكوري وزير الشباب والرياضة ، وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك “.

كما سيطال التحقيق، عدد من كبار المسؤولين، من بينهم :علي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الي جهة طنجة، تطوان ،الحسيمة، محمد اليعقوبي، رئيس الجهة الياس العماري، محمد الزهر، عامل اقليم الحسيمة المعفى من مهامه، عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، العربي بن الشيخ، مدير مكتب التكوين المهني سابقا، فاطمة شهاب، الكاتبة العامة لوزارة السكنى، محمد لطفي المريني، الكاتب العام لوزارة الثقافة، منير البويسفي، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وإسماعيل الرايس، رئيس المجلس الاقليمي للحسيمة.

loading...